فلا يصلح ( 1 ) . ( باب 13 ، روايت 2 ) . در مطلق اجناسمختلف ، اگر به تفاضل فروخته شود نسيئه جايز نيست : : از اين روايت استفاده مىشود كه در بيع نسيئه اگر عوضين هر دو جنس باشد حتى با اختلاف هم تفاضل جايز نيست . به طور كلى نسيئه به سه نحو فرض مىشود : ( 2 ) 1 . اينكه ثمن از نقدين باشد . 2 . اينكه ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و مختلف الجنس هم باشند . 3 . اينكه عوضين جنس واحد باشد . از روايات بسيارى استفاده مىشود منع نسيئه در قسم سوم حتى به طور مساوى . ( 3 ) و بر طبق همين روايات عده اى از فقها فتوا داده‌اند . ( 4 ) و اين قول راه تزوير قرض را به صورت بيع نسيئه سد مىكند ، زيرا آنچه شبيه به قرض است همين نسيئه است ( كه عوضين جنس واحد است ) . در حقيقت چنين موردى به طور طبيعى مورد قرض است و تبديل قرض به صورت بيع براى فرار از ربا است ، و اگر چنين بيعى مطلقاً ممنوع باشد راه فرار از ربا بسته مىشود چنان كه در مورد نقدين يعنى بيع صرف ( كه اهم موارد ربا است ) به اتفاق جميع نسيئه باطل است . بنابراين امكان ندارد كه از راه اختلاف اوصاف ربا گرفته شود . خريد و فروش اسكناس : عليهذا بيع اسكناس به طور نسيئه نيز ممنوع خواهد بود و

--> ( 1 ) . مىگويم [ مقرّر ] : اظهر اين است كه مراد از اختلاف در اين روايت اختلاف وصف با وحدت جنس است و واضح است كه در اين موارد اگر بيع نقد واقع شود حتى معالتفاضل درست است ، زيرا كه فضل فقط به لحاظ وصف است ولى نسيئه آن ممنوع است زيرا كه ممكن است فضل به لحاظ مدت باشد . ( 2 ) . رجوع شود به صفحه 357 و 421 . ( 3 ) . البته در خصوص معدود جواز معالكراهة آمده است . وجه جواز اين است كه مراد از معدود در اين موارد امورى است كه هيچگونه تقدير نمىشود مثل ثوب و فقط به مشاهده معامله مىشود . اين امور در حقيقت هر نوعش منحصر در فرد است . وجه كراهت شباهت به ربا است . ( 4 ) . مكيل و موزون مورد اتفاق است ، اختلاف در غير مكيل و موزون است .